به نقل از «مهر»

۱۲۶ فقره پرونده به دیوان محاسبات وارد شد/ زمینخواری در صدر

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۳۴۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر سه شنبه در نشست با اعضای هیأت دادسرای دیوان محاسبات کشور و برخی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مازندران با بیان اینکه به علت زیاد بودن تعداد پرونده‌ها از رؤسای شعبات دادیاری دعوت کردیم تا با حضور مسئولان استانی پرونده‌ها در همین استان بررسی شوند، گفت: قرار است ۳۰ فقره پرونده در این سه روز بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابایی با بیان اینکه یکی از اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای شفافیت انضباط مالی، حفاظت از بیت المال و منابع طبیعی و اراضی در مازندران است، افزود :۱۱۶ فقره پرونده پارسال دردیوان محاسبات مازندران تشکیل شد که ۵۰ درصد آن‌ها در حوزه‌های منابع طبیعی و اراضی بود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با تاکید بر اینکه اقدام دیوان محاسبات پیشگیری است تا منجر به ایجاد پرونده نشود، ادامه داد: از دستگاه‌های مربوط به حوزه‌های منابع طبیعی، جنگلداری و اراضی دعوت کردیم تا پرونده‌ها بررسی و مدارک و مستندات جدید ارائه شود تا در صورت امکان مشکلات مرتفع شوند و اگر مرتفع نشد منجر به دادخواست می‌شوند.

بابایی گفت: در کنار سامانه ۱۹۸ گزارش‌های مردمی، مردم استان در صورت تمایل می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های خود پیرامون تخلفات با موضوع زمین خواری، منابع طبیعی، جنگل‌ها، اراضی، حاشیه دریای خزر را به صورت حضوری و یا از طریق شماره نمابر ۳۳۳۶۷۷۵۲ به دیوان محاسبات استان اطلاع رسانی کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران افزود: موضوعات مطرح شده از سوی مردم حتماً پیگیری می‌شود و با افرادی که به منابع طبیعی دست درازی کرده باشند برخورد قاطع خواهیم کرد.

زمینخواری بیشترین پرونده‌ها بوده است

رئیس شعبه اول دادیاری دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست گفت: یکی از گزارش‌هایی که به وفور به دیوان واصل می‌شود، موضوع زمین خواری است که تشکیل پرونده موارد متعددی از آن انجام شده و عمده این پرونده‌ها مربوط به استان مازندران است.

شیرزاد افزود: ضمن رسیدگی به پرونده تخلفات، در قانون برنامه چهارم توسعه از پارسال سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شروع به کار کرد تا موارد تخلف عدیده‌ای از طریق این سامانه استخراج شود و از این به بعد به آن ورود پیدا می‌کنیم.

رئیس شعبه اول دادیاری دادسرای دیوان محاسبات کشور ادامه داد: گزارش‌های مردمی در حوزه‌های مختلف برای ما اهمیت دارد تا بر اساس آن گزارش‌ها بتوانیم به صورت جدی به آن موضوع ورود پیدا کنیم.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.

کد خبر 5996545

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان محاسبات زمین خواری ساری بارش برف بوشهر تبریز برف روبی انتخابات مجلس شورای اسلامی کرمانشاه اردبیل خطبه های نماز جمعه ایلام همدان استان کردستان اصفهان برف و کولاک تعطیلی مدارس دیوان محاسبات کشور منابع طبیعی پرونده ها گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۳۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850